المديـر السابــق للحملـة الانتخابيــة للرئيس الأمريكي في مواجهة القضاء

بدأت التحقيقات مع بول مانافورت المدير السابق للحملة الانتخابية الرئاسية للرئيس الاميركي دونالد ترمب ،حيث وجهت إليه تهمة التآمر ضد الولايات المتحدة وغسيل الأموال، وتأتي هذه الاتهامات في اطار التحقيق في تدخل روسي في الانتخابات الرئاسية  الأمريكية عام 2016،ووجه الاتهام لمانافورت وشريكه التجاري ريك غيتس بإخفاء ملايين الدولارات التي كسبوها من العمل للسياسي الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش وحزبه السياسي المؤيد لموسكو.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز ذكرت ان مانافورت تلقى طلبا بتسليم نفسه للقضاء صباح الاثنين في اطار التحقيق في قضية التدخل الروسي في الانتخابات الذي يقوده المدعي الخاص روبرت مولر.

وهذه اول الاتهامات في اطار التحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية التي جرت نوفمبر 2016، ويشمل القرار أيضا ريك غيتس أحد شركاء مانافورت. ويشتبه بأن الرجلين تلقيا مبالغ مالية مصدرها أوروبا الشرقية، حسب الصحيفة نفسها.

وقد قابل مانافورت هذه الاتهامات بالاستنكار مؤكدا على براءته من تهم الاحتيال المصرفي والضريبي والإدلاء بشهادة كاذبة، في اطار التحقيق الذي يجريه المدعي الخاص روبرت مولر في قضية تدخل روسيا بالانتخابات الرئاسية الأميركية، في حين اعترف  مساعد مانافورت، ريتشارد غيتس بذنبه أملا بعقوبة مخففة ووافق على التعاون مع التحقيق الذي يقوده مولر ،ما أدى الى تصاعد الضغط على المدير السابق لحملة ترمب.

وفي هذا الإطار،وجه المحقق 12 تهمة للرجلين في أول اتهامات تطال مساعدين سابقين لترامب، في التحقيق الذي ينظر في تدخل روسي محتمل في الانتخابات الرئاسية الاميركية لصالح ترامب.

وخلال استجوابه حول الاتهامات التي وجّهها اليه فريق مولر، طلب مانافورت البالغ من العمر 68 عاما من المحكمة الفدرالية في ولاية فيرجينيا تنظيم محاكمة تتضمن هيئة محلفين، وتم تحديد العاشر من تموز/يوليو المقبل موعدا للمحاكمة.

وشغل مانافورت في وقت سابق، منصب مدير حملة ترامب للإنتخابات الرئاسية من الفترة الواقعة ما بين(حزيران/يونيو الى آب/اغسطس 2016 ) قبل ان يتم اقصاؤه بعد كشف معلومات عن صلته بالمصالح الروسية في اوكرانيا.

وذكر المحامي الفدرالي الخاص في بيان إن قرار الاتهام يتضمن: “التآمر ضد الولايات المتحدة، والتآمر من أجل غسيل الأمول، والعمل كوكيل غير مسجل لكيان أجنبي، وتقديم بيانات كاذبة ومضللة لمكتب تسجيل الوكلاء الأجانب، إضافة إلى 7 تهم تتعلق بحجب تقارير عن حسابات في بنوك أجنبية”.

ويمثل قرار الاتهام تحولا مثيرا في التحقيق الذي يجريه مولر في إدعاءات تدخل روسيا في انتخابات 2016 وأي صلات محتملة مع مسؤولين من حملة الرئيس دونالد ترامب.

وألقى التحقيق بشأن روسيا بظلاله على رئاسة ترامب التي بدأت قبل تسعة أشهر كما وسع الخلاف بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

ورجحت المخابرات الأميركية إلى أن روسيا تدخلت في الانتخابات ،في محاولة لمساعدة ترمب على هزيمة المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون من خلال اختراق البريد الإلكتروني، ونشر رسائل محرجة وبث دعاية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي لإضعاف الثقة فيها.

ونفى الرئيس الأمريكي من جانبه، إدعاءات التواطؤ مع الروس ووصف هذا التحقيق بأنه “حملة موجهة”وفي نفس الوقت نفى الكرملين أيضًا هذه الإدعاءات.