“فولكسفاجن” … و تداعيات فضيحة “ديزل غيت”

تواجه شركة «فولكسفاغن» الألمانية للسيارات في الولايات المتحدة ،تداعيات فضيحة”ديزل غيت”التي تكشفت خيوطها عام2015،والتي تدور حول الغش والتلاعب بأداء سيارات فولكسفاغن التي تعمل بالديزل،والتي كلفتها إلى الآن عدة مليارات من الدولارات بالفعل.
ففي ألمانيا تستعد الشركة لمواجهة حاسمة في النزاع القضائي الهائل مع مستثمرين، ذلك النزاع الذي يدور بشأن الكثير من المال أيضا، حيث ينتظر من الشركة أن ترد على الشكاوى المقدمة ضدها في القضية الأولية التي تنظرها المحكمة العليا في ولاية سكسونيا السفلى الألمانية في مدينة براونشفايغ، وهو الرد الذي ينتظر منه أن يُفصِح عن الإستراتيجية التي ستتبناها الشركة في الدفاع عن نفسها.
ولا يقتصر حسم النزاع القانوني مع الشركة على مسألة الأطراف التي كانت على دراية بفضيحة عوادم الديزل، وإن كانت هذه المسألة هي أكثر الأسئلة إثارة في الفضيحة.
وتوفر الرسائل الإلكترونية والوثائق التي تحفظ عليها المحققون في الولايات المتحدة عدة معطيات، حيث تظهر من جهة أنه كانت هناك بالفعل تحذيرات مبكرة من الفضيحة، ومن جهة أخرى فإن هذه الوثائق تكشف أيضا عن مدى عدم التيقن بشأن الوضع القانوني للشركة في هذا النزاع وحجم العقوبات المحتملة ضد الشركة.
يقول خبراء قانونيون ان قضاة المحكمة العليا في ولاية سكسونيا السفلى، سيحاولون البت فيما إذا كانت الشركة قد قَصَّرَت في واجباتها تجاه أصحاب الأسهم، حيث انهار سعر أسهم الشركة عقب كشف السلطات الأمريكية المعنية أواخر سبتمبر/أيلول 2015 عن الغش الذي ارتكبته الشركة فيما يتعلق بالحجم الحقيقي لعوادم سياراتها العاملة بالديزل، مما جعل بعض الأسهم الممتازة للشركة تفقد نحو نصف قيمتها في وقت من الأوقات، وكبد المستثمرين خسائر فادحة.

وما يزيد مصاعب الشركة ان هناك وثائق داخلية عثر عليها المحققون الأمريكيون تفيد بأن بعض الملاحظات والتحذيرات الداخلية ،من أن برامج سيارات الديزل الخاصة بالشركة يمكن أن تصنف على أنها «أجهزة غير سليمة» تعود لعام 2006، أي قبل وقت طويل من تكشف فضيحة التلاعب بأرقام الانبعاثات الغازية  الضارة لسيارات الشركة العاملة بالديزل.
غير أن الشركة تؤكد أنها لم تكن متيقنة بشأن عدم مشروعية هذه البرامج وبشأن العقوبات والعواقب المتوقعة جراء استخدام هذه البرامج إلى أن خرجت السلطات البيئية في الولايات المتحدة على الرأي العام بهذه الاتهامات.

ورغم أن التقرير الخاص بهذه المخاطر والذي جاء في خمس صفحات ذكر أن الشركة لن تفلت على الأرجح من العقوبات في هذه القضية، هناك رجال قانون يطمئنون الشركة تماما بشأن المخاطر المالية المتعلقة بالقضية «فرغم أن قانون المحافظة على نقاء الهواء الأمريكي يذكر عقوبات قصوى، ليس لهذه الحدود القانونية القصوى تأثير مباشر على الحالات التي تتعلق بعدد كبير من المركبات».
وأشار الخبراء إلى أن أعلى غرامة مالية فرضتها السلطات الأمريكية في مثل هذه الحالات كانت ضد شركة «هيونداي» وبلغت 91 دولارا لكل سيارة. وبلغ إجمالي ما دفعته الشركة الكورية الجنوبية عام 2014 عند تسوية القضية 100 مليون دولار عن 1.1 مليون سيارة.
وفي الثاني والعشرين من سبتمبر الماضي أرسلت الشركة أول بيان «تلقائي» لأسواق المال والمستثمرين، وأعلنت أنها خصصت نحو 6.5 مليار يورو للسيطرة على الفضيحة.
وبلغ إجمالي الأموال التي دفعتها «فولكسفاغن» لغاية الآن في تسويات مع مختصميها في أمريكا الشمالية وحدها أكثر من 25 مليار يورو.
وكان من المقرر أن تبدأ جلسات القضية الشهر المقبل، ولكن تم تأجيل بدء النظر فيها إلى الثالث من سبتمبر/أيلول بطلب من «فولكسفاغن».
يطالب أصحاب الدعوى الأولية المقدمة لدى محكمة براونشفايغ في ألمانيا بتعويضات بقيمة 3.1 مليار يورو. وتلقت محكمة براونشفايج نحو 1600 دعوى حتى الآن. وتبلغ قيمة التعويضات التي تتضمنها إجمالي الدعاوى القضائية البالغ عددها 1650 دعوى أكثر من تسعة مليارات يورو.