تواصل ردود الأفعال حول تقرير منظمة العفو الدولية الخاص بالأراضي الفلسطينية
2 فبراير، 2022 التعليقات على تواصل ردود الأفعال حول تقرير منظمة العفو الدولية الخاص بالأراضي الفلسطينية مغلقة حنان ناصر شؤون فلسطينية
تتواصل ردود الأفعال على ما جاء في تقرير منظمة العفو الدولية حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، حيث أوضح الاتحاد الأوروبي، أنه سيولي تقرير منظمة العفو الدولية (آمنستي) الاهتمام المناسب “كما يفعل في حالات مشابهة مع الأطراف ذات العلاقة”.
وجاء في بيان الاتحاد، إنه سيواصل والدول الأعضاء فيه مراقبة التطورات على الأرض عن كثب، مؤكدا أن احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان من قبل الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية، والمساءلة عن الانتهاكات المرتكبة، يعتبر ركنا أساسيا لتحقيق السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط.
وجدد التزامه بحل الدولتين المتفاوض عليه، “استنادا إلى القانون الدولي، وخطوط عام 1967، مع تبادل مماثل للأراضي، حسبما يتم الاتفاق عليها بين الطرفين، بحيث تعيش دولة إسرائيل ودولة فلسطينية مستقلة، ديمقراطية، متصلة، ذات سيادة وقابلة للحياة، جنبا إلى جنب في سلام وأمن واعتراف متبادل”.
كما أكد أنه سيواصل دعم جميع الجهود الرامية إلى إحياء العملية السياسية بما يتماشى مع القانون الدولي، والذي يضمن المساواة في الحقوق ويكون مقبولا لكلا الطرفين، وأنه سيتواصل مع كل من إسرائيل والفلسطينيين، ومع شركائه الدوليين والإقليميين لتحقيق هذه الغاية.
وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أنه أعرب سابقا عن قلقه بشأن القوانين التي اعتمدتها إسرائيل، مثل “قانون تنظيم الاستيطان” في عام 2017، حيث يعتبر أن أي قانون تتبناه إسرائيل يشرع من جانب واحد مصادرة حقوق الملكية الفلسطينية ويصرح فعليا بمصادرة الأراضي الفلسطينية المملوكة ملكية خاصة في الأراضي المحتلة، ليس فقط خارج نطاق ولاية إسرائيل، بل إنه يخاطر بترسيخ واقع دولة واحدة بلا حقوق متساوية لسكانها، واحتلال دائم وصراع.
وشدد على أن موقفه من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، واضح أيضًا ولم يتغير: “فهي غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة رئيسية أمام السلام وتهدد بجعل حل الدولتين مستحيلا”.
من جانبه،رحّب مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الانسان في الأراضي المحتلة (بتسيلم)، بالتقرير الجديد الذي أصدرته منظّمة العفو الدوليّة وأسمت فيه النظام الإسرائيليّ باسمه، أي نظام “الأبارتهايد”.
وقال (بتسيلم) إن “هذا التقرير، الذي يُضيف لِبنة مهمّة إلى العديد من التقارير السّابقة حول الموضوع، هو بمثابة مؤشّر على إجماع جديد يتوافق على حقيقة أنّ إسرائيل تدير نظام تفوّق يهوديّ في المنطقة الممتدّة بين النهر والبحر. إنّها مرحلة مهمّة في النضال لأجل تغيير هذا الواقع وُصولاً إلى مستقبل يتمتّع فيه جميع القاطنين هنا بالعدالة والمساواة واحترام حقوق الإنسان.”
وأضاف “المخاوف التي عبّر عنها وزير خارجيّة إسرائيل يئير لبيد، وكذلك مزاعم شتّى منظّمات الترويج والدّعاية من أنّ هذه محاولة لنفي حقّ دولة إسرائيل في الوُجود، تكشف أنّهم يعتبرون نظام التفوّق اليهوديّ مبرّر وينبغي أن يدوم. ولكن من تهدّده المطالبة بالمُساواة والحفاظ على حقوق الإنسان يكشف أنّه يُعارض هذه القيَم، ومن يقول أنّ هذه المطالب تمسّ به يُعلن عمليّاً في أيّ طرف يقف.”
وشدد تقرير (بتسيلم) على أن إطلاق تُهمة “اللّاساميّة” على كلّ من ينتقد النظام الإسرائيليّ – وضمن ذلك منظمات حقوق الإنسان – هو تلاعُب ومُراوغة ينتج عنها تبخيس النضال ضدّ اللّاساميّة في أنحاء العالم والمسّ بذكرى ضحاياها على مرّ التاريخ.
الوسوم:آمنستي, الاتحاد, الفصل, المستوطنات
التعليقات مغلقة