تظاهرات في تونس للإحتجاج على العنف ضد المرأة

خرج في العاصمة التونسية،مئات المتظاهرين للاحتجاج على العنف بحق المرأة داعين السلطات إلى تعزيز حقوق التونسيات.

وتلبية لنداء خمسين منظمة غير حكومية محلية، تظاهر نساء ورجال في شارع الحبيب بورقيبة في قلب العاصمة، ملوّحين بمكانس “لتنظيف تونس من كل عنف ضد المرأة”.

هتف المحتجون “ثورة نسوية ضد الرجعية واجب” و”لا للعنف” فيما قرع البعض على طناجر وعلى طبل كبير.

كتب على لافتات رفعها مشاركون في التظاهرة “المساواة بين المرأة والرجل لا تقتل، العنف يقتل” و”نظام يرحل ونظام يأتي، والعنف دائمًا هنا”.

وفي هذا السياق،صرحت منية بن جمعة الرئيسة السابقة لجمعية النساء الديموقراطيات، وهي من الجهات التي دعت إلى التظاهرة، إنها تتظاهر ضد العنف بحق المرأة “الذي هو مؤشر إلى تفكير رجعي في تونس”.

وفيما يتعلق بمطالب المتظاهرين،فقد تحدثت المتظاهرة سالمة بحر،قائلة “نريد أن نرى تجندًا حقيقيًا من السلطات لإنهاء كل أشكال العنف ضد المرأة وأن تكون حازمة مع مرتكبي هذا العنف”.

شهدت تعبئة المجتمع المدني تناميًا، خصوصًا منذ تداول شريط فيديو في 11 أكتوبر 2019 صورته طالبة، يظهر النائب زهير مخلوف وهو في صدد الاستمناء على ما يبدو في سيارته أمام ثانوية.

منذ تلك الواقعة ظهرت على الانترنت شهادات آلاف النساء من ضحايا عنف أو اعتداء جنسي. وترد على مجموعة على فايسبوك (أنا زادا +أنا أيضًا+) تضم أكثر من 25 ألف عضو، شهادات مؤلمة يوميًا.

وفي نهاية أكتوبر أطلق مركز الدراسات والبحوث والتوثيق حول المرأة (مؤسسة حكومية)، حملة توعية حول التحرش الجنسي في وسائل النقل العام بهدف تشجيع الضحايا على الإبلاغ وتقديم شهاداتهن. ونادرًا ما يقدم ضحايا شكاوى في تونس رغم أن القانون يعاقب كل تحرش واعتداء جنسي.

ينص القانون التونسي على معاقبة التحرش الجنسي في الأماكن العامة بما يصل إلى السجن سنة، وبغرامة بقيمة ثلاثة آلاف دينار (نحو 950 يورو).