ترحيب بالقرارات الأممية الأخيرة بشأن القضية الفلسطينية

رحّب رئيس المجلس التشريعي بغزة بالإنابة أحمد بحر بقرارات الأمم المتحدة الأخيرة الداعمة لفلسطين، والتي من بينها قرار السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية، وإقرار طلب فلسطين رأي “العدل الدولية” بشأن انتهاك الاحتلال الإسرائيلي المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، واحتلاله طويل الأمد واستيطانه المستمر وتشريعاته العنصرية.

وطالب بحر الأمم المتحدة بترجمة قراراتها عملياً على أرض الوقع، وألا تبقى حبراً على ورق ومرهونة بصلف الاحتلال وموافقة الإدارة الأمريكية المنحازة له.

وجدّد المطالبة للمجتمع الدولي بوقف سياسة الكيل بمكيالين إزاء حقوق الشعب الفلسطيني، داعياً للعمل الجاد على مقاضاة الاحتلال في المحكمة الجنائية الدولية على انتهاكاته الصارخة والمتواصلة لكافة القرارات والمواثيق الدولية.

من جانبها ،رحبت منظمة التعاون الإسلامي بالقرارات الأممية بشأن القضية الفلسطينية، بما فيها القرار الذي يطلب من محكمة العدل الدولية أن تصدر فتوى بشأن الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما في ذلك مدينة القدس، وعن الآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة.

وأشادت المنظمة بمواقف الدول التي ساهمت في رعاية ودعم هذه القرارات تأكيداً على  التزامها بالقانون الدولي وانسجاما مع مواقفها التاريخية القائمة على مبادئ الحق و العدل والسلام، مؤكدة أن هذه القرارات تعبر عن التزام ودعم المجتمع الدولي لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وجددت دعوتها للمجتمع الدولي لمضاعفة جهوده من أجل وضع الآليات الكفيلة بإنفاذ وتطبيق قرارات الأمم المتحدة وصولا إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق العدالة الدولية، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة بما فيها حقه في العودة، وتقرير المصير، وتجسيد دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران/ يونيو لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.