المحكمة العليا الامريكية تنظر في استئناف يسمح للمدنيين بحمل السلاح

10 نوفمبر، 2021 التعليقات على المحكمة العليا الامريكية تنظر في استئناف يسمح للمدنيين بحمل السلاح مغلقة شؤون دولية

تنظر المحكمة العليا للولايات المتحدة الأمريكية، في طلب استئناف ضد قانون أصدرته ولاية نيويورك، وقد يسمح قرارها لجميع الأميركيين بالخروج من منازلهم مسلّحين.

وتثير الجلسة وهي الأهم التي تخصّص للأسلحة النارية منذ أكثر من عشر سنوات، مخاوف كبيرة لدى أنصار فرض قواعد مشدّدة الذين يتخوّف معظمهم من الأغلبية المحافظة للمحكمة (ستة قضاة من أصل تسعة).

وتحدث إيريك تيرشويل المدير التنفيذي لمنظمة “إيفريتاون لو” في رسالة تلقّت وكالة فرانس برس نسخة منها إنّ “القانون الذي يشكل لب الملف موجود منذ أكثر من مئة عامًا (…) ومجرد موافقة المحكمة على النظر فيه يجب أن يثير قلقنا جميعًا”.

وأضاف أنّ “الرهانات كبيرة جدًّا (…) لا سيما في سياق العنف المتزايد بالأسلحة النارية”، في إشارة إلى ارتفاع عدد جرائم القتل والحوادث المميتة من نحو 15500 إلى 19500 بين عامي 2019 و 2020 في الولايات المتحدة.

وعلى الجانب الآخر، يرى المدافعون عن حمل السلاح في هذه الأرقام دليلاً على أنّ الأميركيين بحاجة إلى مزيد من التسليح للدفاع عن أنفسهم ويشعرون بالإرتياح لطرح المسألة أمام محكمة عليا تراعي قضيتهم.

وأكدت مجموعة الضغط النافذة “الرابطة الوطنية للأسلحة” (أن آر أيه) مؤخّرًا إنّ المحكمة، حامية القانون، التي أدخل إليها الرئيس الجمهوري السابق ثلاثة قضاة “تضم اليوم أغلبية كبرى (..) من القضاة الذين يعتقدون أنّ الدستور يجب أن يفسّر كما كان مفهومًا عند كتابته”.

وتكافح الرابطة من أجل قراءة حرفية للتعديل الثاني للدستور. وينص هذا التعديل الذي أُقرّ في 1791 على أنّ “وجود ميليشيا منظّمة بشكل جيد أمر ضروري لأمن دولة حرة ولن يتم انتهاك حق الناس في حيازة السلاح وحمله”.

وتجدر الإشارة ،إلى أن المحكمة العليا أكدت في عام 1939 أنّ التعديل يحمي الحق في استخدام الأسلحة في إطار قوة لإنفاذ القانون، مثل الجيش أو الشرطة، لكن ذلك ليس حقًّا فرديًّا في الدفاع عن النفس.

ولكنها غيّرت موقفها في قرار تاريخي في 2008 وسمحت للمرة الأولى بحيازة سلاح في المنزل بهدف الدفاع عن النفس.وتركت للمدن والولايات مسألة تنظيم حمل السلاح خارج المنزل لذلك تختلف قواعد ذلك بشكل كبير من مكان إلى آخر.

وبعدما رفضت لعشر سنوات النظر مجدّدًا في هذه المسألة على الرغم من الطلبات العديدة، قبلت المحكمة العليا أخيرًا استئنافًا قدّمه أحد فروع “الرابطة الوطنية للأسلحة” واثنان من مالكي الأسلحة يعارضان قانونًا لولاية نيويورك.

ومنذ 1913، يحصر هذا القانون إصدار تصاريح حمل الأسلحة المخفية بالأشخاص الذين لديهم أسباب للإعتقاد بأنّهم قد يضطرّون للدفاع عن أنفسهم، بسبب مهنهم أو تهديدات تلقّوها مثلاً.

 

وفي سياق متصل، أوضح أستاذ القانون في جامعة ديوك جوزف بلوشر إنه إذا أبطلت المحكمة العليا هذا القانون، فقد يؤدّي ذلك إلى إسقاط قواعد مماثلة سارية في سبع ولايات أخرى بعضها ذات كثافة سكانية عالية مثل كاليفورنيا أو نيوجيرزي.

وقال إنّ “ثمانين مليون أميركي يعيشون في هذه الولايات، لذلك سيكون التأثير الفعلي هائلًا”.

من جهة أخرى، رأى الأستاذ المشارك في كلية الحقوق في تكساس إيريك روبن أنّ الملف “قد يشكّل نقطة تحوّل في الطريقة التي تنظر بها المحاكم في القضايا المتعلّقة بالتعديل الثاني”.

ويطلب أنصار حمل السلاح من المحكمة الإستفادة من قضية نيويورك “لرفض هذا النهج والتركيز فقط على النص والتاريخ والتقاليد”، حسب روبن الذي أكّد أنّه “أمر مقلق لأن العنف عبر استخدام أسلحة نارية لم يكن مشكلة في القرن الثامن عشر”.

وأضاف أنّه إذا جاء قرار المحكمة في مصلحتهم “فقد يفتح ذلك الباب لسلسلة من الشكاوى الجديدة ضد كل القوانين الموجودة”.

ويفترض أن تصدر المحكمة العليا قرارها قبل نهاية حزيران/يونيو 2022.


الوسوم:, , ,

" حنان ناصر "

عدد المواضيع: 229 , الملف الشخصي:

محرره صحفية في مجلة الرافد الفكري