الشرطة الإسرائيلية متهمة بالتجسس على هواتف أشخاص بدون أمر قضائي

كشفت لجنة تحقيق إسرائيلية أنّ الشرطة استخدمت برنامج بيغاسوس للتجسّس على هاتف أحد الأشخاص، لكنّها أكّدت أن العملية تمّت بموجب أمر قضائي.

وكانت صحيفة “كلكاليست” الاقتصادية الإسرائيلية أوردت في مطلع شباط/فبراير أنّ الشرطة تجّسست من دون تفويض قضائي على هاتف ذكي يعود لأحد المواطنين الإسرائيليين عبر البرنامج الذي طورّته شركة “ان.اس.او” الإسرائيلية.

من جانبها قالت نائبة المدّعي العامي أميت ميراري في بيان “اتّضح من عمليات التحقّق التي أجراها الفريق بخصوص أرقام (هاتف) موجودة في قاعدة بيانات داخلية لبيغاسوس أنّه تمّ العثور على (أرقام) شخصين كان القضاء قد أمر بالتنصّت عليهما”.وأضافت “في ما يتعلق بواحد منهما (…)، نجحت القرصنة”.

وبحسب “كلكاليست” استُخدم البرنامج خصوصاً للتجسّس على أفنر نتانياهو، أحد نجلي رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتانياهو، وعلى مستشارين إعلاميين للأخير وصحافيين من الصفّ الأول ورؤساء بلديات.

وأكدت ميراري عدم التوصّل إلى “أيّ مؤشّر يدلّ على أنّ الشرطة الإسرائيلية استخدمت من دون أمر قضائي برنامج بيغاسوس لقرصنة الهاتف المحمول لأحد الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في قائمة منشورة في الصحف”. لكنّها أشارت إلى أن “عمليات التحقّق مستمرة”.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت تعهّد في السابع من شباط/فبراير بمتابعة جدية لتقارير تتّهم الشرطة بالتجسّس على عشرات الشخصيات البارزة في الدولة بشكل غير قانوني من خلال برنامج “بيغاسوس” المثير للجدل.

وأكد بينيت في بيان دافع فيه عن برنامج التجسس إنّ “بيغاسوس وغيره من الأدوات المشابهة مهمة لمحاربة الإرهاب ومنع الجريمة، لكن لم يكن الغرض منها أن …. تستهدف عامة الإسرائيليين أو المسؤولين”، مشيرا الى أن “الادعاءات خطيرة”.

ووجدت شركة “ان.اس.او” نفسها في صلب فضيحة تجسّس عالمية بعد تحقيق نشرته 17 وسيلة إعلاميّة دوليّة اعتباراً من 18 تمّوز/يوليو كشف أنّ برنامج “بيغاسوس” سمح بالتجسّس على ما لا يقلّ عن 180 صحافياً و600 شخصيّة سياسيّة بينها رؤساء دول، و85 ناشطاً حقوقياً و65 صاحب شركة في دول عدّة.