البنوك الالكترونية كأداة وإستراتيجية في الواقع الاقتصادي..!
15 أبريل، 2022 التعليقات على البنوك الالكترونية كأداة وإستراتيجية في الواقع الاقتصادي..! مغلقة حنان ناصر تجارة واقتصاد
الكاتب: دكتور زاهر زكار
يتميز العقد الأخير بانفتاح كبير على صناعة الخدمات المالية، أو كما يعرف بالتطور الإلكتروني (e-Developpment)،والذي شهد تطوراً سريعاً في كل مجالات الوساطة المالية وأسواق المال، ويتمثل ذلك في: المالية الإلكترونية، النقود الإلكترونية، البنوك الإلكترونية، السمسرة الإلكترونية، التأمين الإلكتروني، البورصة الإلكترونية، التسوق الإلكتروني، وحتى المراقبة الالكترونية.
والواقع إن التقنية الحديثة،قد تحوّلت إلى أهم عامل في مستقبل تطور البنوك؛ بحيث أصبحت تؤثر على التسويق بداخل البنك، وكذلك أعماله الإستراتيجية. حيث إن التغيرات المستمرة في المحيط الاقتصادي، والابتكارات المستمرة في تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى التجديد المستمر في المنتجات المالية وتحرير الأسواق ، تشكل العوامل الرئيسية وراء هذا التحول السريع في نشاطات البنوك. والتي جعلت من رسم استراتيجية البنك أمراً في غاية التعقيد، وألزمتها بأن تحتوي على نوع من المرونة، يسمح لها بمجاراة التطورات المستمرة والحديثة في المحيط الاقتصادي.
لقد مارست البنوك الالكترونية منذ 1995 نشاط الاستثمار وعقد الصفقات مع المتعاملين عن بعد بواسطة شبكة الانترنيت ووسائل الاتصال الحديثة، التي مكنت بدورها من تذليل كثير من الصعاب، وسرّعت في إتمام الصفقات.
وتتخذ التجارة الالكترونية عدة صور تتمثل فيما يلي:
ـ أعمال للمستهلك(Business-to-Consumer)
وتشمل التسوق على الخط، لمعاينة المنتجات المقترحة على الأفراد المتسوقين عبر شبكة الانترنيت، وتقديم ميزاتها وتمييزها و تنوعها عن بقية المنتجات، مع الخدمات الإضافية.
(Business-to-Business) ـ أعمال إلى الأعمال
بمعنى تحقيق تكاملية عمليات التوريد للمنتجات وأداء الخدمات.
ـ من الحكومة إلى المستهلك (Government-to-Consumer)
وتمثل الخدمات والبرامج الحكومية .
(Government-to-Business) ـ من الحكومة إلى الأعمال
وتشمل على المشتريات الحكومية الالكترونية
تنظيم التجارة الالكترونية:
هناك مشكلات مطروحة على مستوى المعاملات الالكترونية “e-transaction”، تتمثل مايلي: (جرائم الكمبيوتر،الدفع الإلكتروني،التعاقد، الحجة والإثبات،الجمركة والضرائب،القوانين المطبقة، قواعد و إجراءات التقاضي،الملكية الفكرية).
عوامل تطور البنوك الالكترونية:
يمكن النظر إلى عوامل تطور البنوك الإلكترونية من منظورين أساسيتين هما:
ـ منظور مقدم الخدمة
ـ منظور مستهلك الخدمة.
يولي الأفراد اهتماماً كبيراً وخاصاً اتجاه التكنولوجيات الحديثة، والابتكارات بشكل عام، حيث ينظر الأفراد إلى أن استخدام التكنولوجيا من البنوك الإلكترونية أمر ايجابي، و يمكنّهم من ممارسة أنشطتهم بحرية و في أي وقت.؛ بمعنى آخر أن تقبل التكنولوجيا الحديثة يساعد على استخدام البنوك الالكترونية.
ويمكن مناقشة أهم عوامل التطور السريع للبنوك الالكترونية، في ضوء ثلاث مكونات أساسية لنشاط البنوك الإلكترونية هي:
ـ مكونات المستخدمين.
ـ مكونات مقدمي الخدمة.
ـ مكونات المحيط أو المجتمع.
عمليات المصارف الالكترونية:
تقوم البنوك الالكترونية بتقديم خدماتها لزبائنها عبر وسائل اتصال إلكترونية مرخصة، كي يقدموا على منتجاته ويطلعون على أرصدتهم أو ودائعهم ويطلبوا سلفيات و استشارات مالية. والبنك الإلكتروني مطالب بتوفير سياسات وإجراءات حماية على عمليات الزبائن واستثماراتهم.
مزايا البنوك الالكترونية:
إن أهم ميزة يحققها البنك التجاري من انتهاجه لأسلوب تقديم الخدمات عبر الانترنيت، هو البروز والظهور، وإعطاء صورة أكثر وضوح للعلامة التجارية (أي اسم الشهرة)،فضلاً عن ميزة التمركز والتغلغل السريع داخل أسواق كان قبل ذلك يرى أن الوصول إليها يعد ضرباً من ضَروب المستحيل.
وهناك مزايا أخرى للبنوك الالكترونية نلخصها فيما يلي:
1ـ سهولة التعريف بخدمات البنك، وإمكانية استهداف شريحة عريضة من العملاء؛ مثلها كمثل أي مؤسسة تجارية أخرى، يسعى البنك إلى تحقيق أعلى عائد ممكن يسمح له بتعظيم قيمته السوقية. لذلك فإن البنوك الالكترونية تعد مجالاً خصباً لهذه الأخيرة ( البنوك) لتوزيع أكبر قدر من منتجاتها، وبالتالي تحقيق أرباح أكثر.
2ـ خفض الأعباء الاستغلالية و نمو نشاطاته وعملياته؛ واحدة من أهم مزايا البنوك الإلكترونية، هي تخفيض التكاليف الخاصة بتقديم الخدمات المصرفية، فحسب الدراسة التي أجريت داخل الولايات المتحدة الأمريكية“USA”، والتي قام قام بها كل من “Booze”، “Allen”، و“Hamilton”، فإن التكلفة المتوسط المقدرة لخدمة مصرفية كاملة داخل فرع من فروع البنك هي 1.07 دولار للمعاملة الواحدة، 54 سنتيم للخدمات المقدمة عبر الهاتف “Telephone Banking“، 27 سنتيم للبنوك الآلية “ATM Banking”، و1.5 سنتيم لبنوك شبكة الانترنيت Internet” “Banking( أنظر الشكل 05).
أما المزايا التي تحققها البنوك الإلكترونية للعملاء، فأنه لا بد من التمييز بين نوعين رئيسيين من العملاء، وهما: الأفراد ـ والمؤسسات.
أولاً: المؤسسات: تتمثل أهم المزايا التي توفرها البنوك الإلكترونية للمؤسسات في:
ـ انخفاض تكاليف الدخول واستخدام خدمات البنك.
ـ ضمان راحة العميل( المؤسسات) وتوفير الوقت، إضافة إلى توافر خدمات البنك على مدار اليوم(24 ساعة).
ـ السرعة والاستمرارية في الاستفادة من خدمات البنك؛ أي يمكن للمؤسسة الحصول على كافة المعلومات المتعلقة بحساباتها، وتسيير أرصدتها في أي وقت كان، وبلمسة زر واحدة.
ـ تسيير أفضل للسيولة؛ فالبنوك الإلكترونية تزيد من معدل دوران النقود مابين الوحدات، حيث تسمح للمؤسسات من توظيف واقتراض الأموال في أي وقت شاءت، عكس البنوك التقليدية التي غالباً ما تشتغل بدوام 8 ساعات يومياً.
ثانياً: الأفراد: أما بالنسبة للأفراد فيمكن لهم الاستفادة من المزايا التي توفرها البنوك الالكترونية من حيث:
ـ تسمح البنوك الإلكترونية للأفراد من توفير الوقت، واستخدام أدوات بسيطة لتسيير مدفوعاتهم كالهاتف النقال، الكمبيوتر…الخ من وسائل الاتصال المتداولة.
ـ تخفيض التكاليف، بمعنى تسمح التكاليف المنخفضة للخدمات المقدمة للعملاء للبنك من مراجعة أسعار خدماته وعمولاته.
ـ الملاءمة، حيث يمكن للعملاء الاستفادة من كافة خدمات البنك من أي مكان يوجد به وسيلة اتصال ( هاتف، كمبيوتر…الخ) كالبيت أو المكتب.
ـ السرعة، حيث تسمح التكنولوجيا الحديثة للعملاء من إجراء كافة معاملاتهم بسرعة كبيرة دون اللجوء إلى الانتظار داخل مكاتب البنك.
ـ تسيير الأموال، إذ بإمكان العملاء تحميل “Download” كافة البيانات المتعلقة بحساباتهم الخاصة، ودراسة كافة الفرص المتاحة والبدائل المتوفرة على مهل، والرجوع إلى استشارة المختصين إذا اقتضى الأمر، مما أدى إلى تسيير أفضل لأموالهم.
المزايا الاقتصادية للبنوك الالكترونية:
تؤدي التكنولوجيا الحديثة إلى تعبئة أفضل لمدخرات المجتمع، وبالتالي تزيد من معدل دوران النقود، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى الدفع بعجلة النمو. فحسب الدراسة التي أجريت بـ الو.م.أ فأن تكنولوجيا الاتصالات قد ساهمت في نمو قطاع الأسواق النهائية من 0.4 نقطة بداية التسعينات، إلى 0.8 نقطة مع أوائل التسعينات.
واستناداً إلى الأبحاث الحديثة ،فإن البنوك الإلكترونية تخفض بنسبة 94% من الوقت الذي يضيّعه الأفراد في مكاتب البنوك؛ حيث تشير الدراسة إلى أن العملاء يترددون على مكاتب البنك بمعدل 1.236 مرة في الشهر، وينتظرون ما معدله 0.135 ساعة، وأن المسافة المتوسطة لأقرب بنك تقدر بـ: 5.14 كلم، مما يستلزم 0.21 ساعة مواصلات.
عوامل تطور البنوك الالكترونية:
يولي الأفراد اهتماماً كبيراً للتكنولوجيا الحديثة، ويتفاعلون بشكل ايجابي مع الابتكارات الجديدة؛ حيث ينظر الأفراد إلى البنوك الإلكترونية بشكل عملي لما تحمله من مزايا لهم؛ بمعنى أن تقبل التقنية الحديثة ساعد كثيراً في الإقبال نحو البنوك الإلكترونية.
يمكن لنا مناقشة أهم أسباب التطور السريع للبنوك الإلكترونية في “استونيا”، وذلك في ضوء ثلاثة مكونات أساسية لهذه البنوك: مكونات المستخدمين، مكونات مقدمي الخدمة، مكونات المحيط العام.
مستخدمو البنوك الإلكترونية:
لقد أدت التقنية الحدية إلى استبدال العديد من الموظفين بمجيبات آلية[1]ATM، فيكفي على العميل استخدام بطاقة بنكية أو بطاقة سحب، والاستغناء عن دفتر الصكوك الذي يكلف البنك مصاريف استغلال هائلة. فعلى سبيل المثال؛ كان يتم استهلاك 69 بليون صك سنوياً. الأمر الذي يخفف على البنك الكثير من تكاليف التشغيل.
مقدم الخدمة في البنوك الإلكترونية:
يعود السبب وراء نمو واتساع فكرة البنوك الالكترونية من منظور مقدم الخدمة (البنك) إلى:
ـ لقد أدت رغبة الملاك”أصحاب البنك” في تنمية نشاطاتهم والتوسع، إلى الاعتماد بقوة على تكنولوجيا الاتصال، وذلك بسبب التكاليف المرتفعة لإقامة فروع جديدة.
ـ الإقبال الشديد للعملاء على منتجات البنوك الإلكترونية نظراً لتكلفتها المنخفضة، وأسعارها المغرية.
.المحيط العام ونمو البنوك الالكترونية:
لقد ساهم المحيط العام في نمو واتساع رقعة البنوك الإلكترونية؛ وذلك من خلال:
ـ شجعت التشريعات والنظم القانونية المؤسسات المالية على تبني واعتماد الابتكارات الحديثة، وأبسط مثال على ذلك هو عقد الإمضاء الرقمي“Digital “Signature Act. الذي أصبح حقيقةً معترفاً بها.
ـ الانخفاض النسبي لتكاليف استخدام الإنترنيت.
ـ تشجيع الحكومة الأمريكية على استخدام الإنترنيت، وذلك من خلال تبني برامج مختلفة تهدف إلى تكوين الأفراد ( وخاصة الأطفال ، والمسنين) على استخدام مثل هذه الوسائل.
الآفاق المستقبلية لتطور البنوك الإلكترونية:
في ظل انتشار شبكة الانترنت وشيوع استخدامها، والتطور الهائل في تقنيات الحاسوب والاتصال التي حققت تبادلاً سريعاً وشاملاً للمعلومات ضمن سياسة وخطط الانسياب السلسة للبيانات ومفهوم المعلومة على الخط ، وتوافق ذلك مع انتشار فكرة الاستثمار على الانترنت في ميدان النشاط التجاري الإلكتروني ضمن مفاهيم الأعمال الالكترونية والتجارة الالكترونية ، ومع الاعتماد المتزايد على نظم الحوسبة في إدارة الأنشطة وازدياد القيمة الاقتصادية للمعلومات ككيان معنوي أمسى هو المحدد الاستراتيجي للنجاح في قطاعات الأعمال والمال والاستثمار المالي ـ نقول في ظل ذلك كله ، تطور مفهوم الخدمات المالية على الخط، لتتحول الفكرة من مجرد تنفيذ أعمال عبر خط خاص ومن خلال برمجيات نظام كمبيوتر العميل، إلى بنك له وجود كامل على الشبكة ويحتوى موقعه كافة البرمجيات اللازمة للأعمال المصرفية.
وليست البنوك الالكترونية بمعناها الحديث، هي مجرد فرع لبنك قائم يقدم خدمات مالية وحسب، بل موقعاً مالياً تجارياً إدارياً استشارياً شاملاً، له وجود مستقل على الخط، فإذا عجز البنك نفسه عن أداء خدمة ما من كان الحل اللجوء إلى المواقع المرتبطة التي يتم عادةً التعاقد معها للقيام بخدمات عبر نفس موقع البنك، بل أن أحد أهم تحديات المنافسة في ميدان البنوك الإلكترونية أن مؤسسات مالية تقدم على الشبكة خدمات كانت حكراً على البنوك بمعناها التقليدي أو بمعناها المقرر في تشريعات تنظيم العمل المصرفي، وليس غريباً أن نجد مؤسسات تجارية أو مؤسسات تسويقية تمارس أعمالاً مصرفية بحتة نتجت عن قدراتها المتميزة على إدارة موقع مالي على الشبكة، وأصبحت بنكاً حقيقياً بالمعنى المعروف بعد أن كانت تعتمد (عبر خطوط مرتبطة بها )على البنوك القائمة.
لقد اعتمدت بعض مواقع التسوق الإلكتروني كمتاجر بيع الكتب، على بنوك تجارية قبلت تنفيذ عمليات الدفع النقدي وتحويل الحسابات، ووجدت هذه الشركات نفسها بعد حين تمتلك وسائل الدفع النقدي التقنية وتستطيع إنشاء قواعد حسابات بنكية خاصة بعملائها، وتمنحهم ضمن سياساتها التسويقية تسهيلات في الوفاء بالتزاماتهم نحوها، ومن حيث لم تكن تريد أمست مؤسساتً تمارس أعمالاً مصرفية، فتح الحساب، ومنح الاعتماد، وإدارة الدفع النقدي، ونقل الأموال، وإصدار بطاقات الائتمان والوفاء الخاصة بزبائنها، وغيرها. من جهة أخري خلق ذلك أمام المؤسسات التشريعية القائمة تحديا كبيرا حول مدى السماح للمؤسسات غير المصرفية القيام بأعمال مصرفية، وما إذا كانت قواعد الرقابة وإجراءاتها بمؤسسات الرقابة
المصرفية كالبنوك المركزية ونحوها، تنطبق على هذه المؤسسات، إلى جانب تحدي إلزام هذه المؤسسات بمراعاة المعايير والقواعد المقررة من جهات الإشراف المصرفي.
منافع نظام البنوك الإلكترونية:
1- تنظيم الدفعات (On Time Payments): يكفل الاتفاق على وقت اقتطاع وتسديد قيمة التحويلات المالية تنظيم عمليات الدفع، دون أي ريبة في إمكانية السداد في الوقت المحدد.
2- تيسير العمل (Convenient): ألغت عملية المقايضة الآلية حاجة العميل إلى زيارة البنك لإيداع قيمة التحويلات المالية، مما يعني تيسير الأمر، ورفع فعالية نظام العمل.
3- السلامة والأمن (Safety & Security): أزالت التحويلات المالية الإلكترونية الخوف من سرقة الشيكات الورقية، والحاجة إلى تناقل الأموال السائلة.
4- تحسين التدفق النقدي (Improve Cash Flow): رفع إنجاز التحويلات المالية إلكترونياً موثوقية التدفق النقدي. وسرعة تناقل النقد.
5- تقليل الأعمال الو رقية (ReducePaperwork): تقليل الاعتماد على النماذج الورقية، والشيكات التقليدية وغيرها من المعاملات الورقية.
6- توفير المصاريف (Money Saving).
7- زيادة رضا العملاء (Promotes Customers Satisfaction): تكفل سرعة عمليات التحويل الإلكتروني وانخفاض كلفتها تحقيق رضا العملاء.
8- سهولة إتمام الصفقات الكترونيا، والشكل الموالي يوضح النموذج الشائع على شبكة الانترنيت.
مخاطر البنوك الإلكترونية:
ولكن رغم هذه المزايا للبنوك الالكترونية، فإن البنك المحمول بما فيه من تكنولوجيا له مخاطر شأنه في ذلك شأن أي تكنولوجيا جديدة لا بد أن يكون لها بعض المخاطر، ويحذر الخبراء الاقتصاديون من الأخطار المحتملة من جراء التعامل بنظام البنك المحمول التي تتمثل فيما يلي:
1ـ اتساع الهوة في علاقة البنك بالعميل: وما يمكن أن يترتب عليها من عمليات اقتراض بدون ضمانات كافية، وتعرض البنوك لعمليات نصب.
2ـ صعوبة مراقبة حجم السيولة على البنك المركزي: حيث إن نظام البنك المحمول يتيح للعميل أن يقوم بتحويل أمواله وبأي مبالغ، بضغطة على زر الكمبيوتر أو التليفون خارج حدود الدولة، إلى دولة أخرى أو العكس, مما يجعل الدولة عرضة للتأثر بأزمات السيولة سواء زيادة أم نقصان.
أنماط البنوك الالكترونية وخدماتها:
ليس كل موقع لبنك على شبكة الانترنت يعني بنكا إلكترونياً، فقد اصبح معيار تحديد البنك الإلكتروني مثار التساؤل في كثير من البلدان ،وخاصة العربية،إذ من الضروري ان يتم تشريع معيار مضبوط في هذا الحقل. ووفقاً للدراسات العالمية وتحديداًَ دراسات جهات الإشراف والرقابة الأمريكية والأوروبية، فان هناك ثلاثة انماط أساسية للبنوك الالكترونية على الانترنت هي:
1ـ الموقع المعلوماتي( Informational) : وهو يمثل المستوى الأساسي للبنوك الإلكترونية أو ما يمكن تسميته بصورة الحد الأدنى من النشاط الالكتروني المصرفي، ومن خلاله فإن البنك يقدم معلومات حول برامجه ومنتجاته وخدماته المصرفية.
2ـ الموقع التفاعلي أو الاتصالي (Communicative): حيث يسمح الموقع بنوع من التبادل الاتصالي بين البنك وعملائه؛ كالبريد الإلكتروني وتعبئة طلبات أو نماذج على الخط آو تعديل معلومات القيود والحسابات.
3ـ الموقع التعاقدي( (Transactional : وهذا هو المستوى الذي يمكن القول أن البنك يمارس فيه خدماته وأنشطته في بيئة إلكترونية، حيث تشمل هذه الصورة السماح للزبون بالوصول إلى حساباته وإدارتها، وإجراء الدفعات النقدية، والوفاء بقيمة الفواتير، وإجراء كافة الخدمات الاستعلامية، وإجراء التحويلات بين حساباته داخل البنك أو مع جهات خارجية.
والواقع ان غالبية البنوك في العالم ،قد أنشأت بشكل أو بآخر مواقع معلوماتية تعد من قبيل المواد الدعائية، واتجهت معظم المواقع إلى استخدام بعض وسائل الاتصال التفاعلي مع الزبون، على عكس المواقع التبادلية، التي لا تزال اتجاهات البنوك نحوها تخضع لاعتبارات عديدة، فهذه المواقع تعني قدرة الزبون على التعامل مع الخدمة المصرفية عن بعد ومن خلال الانترنت، لكن لا بد من القول أن البنوك الإلكترونية إنما هي البنوك التي تقع في نطاق النمط الثالث من الأنماط المتقدمة.ويتطلب الفهم الصحيح لكل مستوى من المستويات المقدمة ضرورة الوقوف على الخدمات التي يباشرها البنك في كل مستوى .
الوسوم:الالكترونية, البنوك, التجارة, الحكومة
التعليقات مغلقة